و لكنّه لا يخفى . . . مصنّف در اين عبارت مقدّمهء شرعيّه را به مقدّمهء عقليّه ارجاع مىدهد ، به اين بيان : مقدّمهء شرعيّه همان مقدّمهء عقليّه است ، زيرا مثلا وقتى ، طهارات ثلاث ، مقدّمه شرعيّه صلاة قرار گرفته‌اند ، بدون حكمت نيست ، بلكه شارع آن را به‌عنوان شرط يا قيد براى صلاة جعل كرده است ( اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) . بنابراين صلاة مشروط به طهارت يا مقيّد به آن مىشود ، و وقتى چنين شد ، داخل در مقدّمهء عقليّه خواهد شد ، زيرا مطابق حكم عقل ، وجود مشروط بدون تحقّق شرط آن و يا وجود مقيّد بدون تحقّق قيد آن ، محال است . بنابراين اگرچه شرط و يا قيد ، شرعى است ، امّا عقل مىگويد حالا كه شارع مثلا اين طهارات ثلاث را شرط براى « صلاة » قرار داد ، ديگر محال است كه مشروط بدون شرط يا مقيّد بدون قيد پيدا شود ، زيرا : « المشروط ينتفى بانتفاء شرطه عقلا ، و المقيّد ينتفى بانتفاء قيده عقلا » . به عبارت ديگر : گويا عقل در خطاب به عبد مىگويد : من صلاة را مشروط به طهارت نمىدانم و اين شرط ، عقلى نيست ، امّا تو چون عبد هستى و مولايت صلاة را مشروط به طهارت كرده است ، ديگر محال است كه مشروط را بدون شرط آن محقّق كنى . 3 - مقدّمهء عاديه مقدّمه عاديه دو معنا دارد كه مطابق معناى اوّل ، اگرچه مقدّمه عاديه است امّا از حريم نزاع خارج است ، و مطابق معناى دوم به مقدّمهء عقليّه ارجاع داده مىشود . معناى اوّل : مقدّمه عادى مقدّمه‌اى است كه واقعا و حقيقتا ، وجود ذى المقدّمه متوقّف بر وجود مقدّمه نيست ، بلكه اگر اين مقدّمه هم نباشد ، امكان دارد كه ذى المقدّمه با مقدّمهء ديگرى وجود پيدا كند ، امّا عادتا و معمولا كسانى كه مىخواهند ذى المقدّمه را بياورند ، با اين مقدّمه مىآورند نه با مقدّمهء ديگرى . به عبارت ديگر : عادت شده است كه ذى المقدّمه با خصوص اين مقدّمه آورده شود ، هرچند وجود ذى المقدّمه منحصر به وجود اين مقدّمه نيست .